عند وقوع حادث الاختراق، تصبح الساعات الـ 72 الأولى هي المقياس الحقيقي لمصير المؤسسة. إن التصرف غير المدروس خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى فقدان الأدلة الرقمية المقبولة قضائياً أو تعرض المنشأة لغرامات تنظيمية مشددة.
1. الاحتواء الفني مقابل تحريز الأدلة الرقمية
الخطأ الأكثر شيوعاً هو إعادة تشغيل الأنظمة أو مسح السجلات فور اكتشاف التهديد. يجب عزل الأجهزة المتضررة شبكياً دون إيقاف تشغيلها حفظاً للذاكرة العشوائية RAM التي تحتوي على مفاتيح التشفير ومسارات الاختراق النشطة.
2. الالتزامات القانونية وساعات الإبلاغ التنظيمي
تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والقانون المصري رقم 151 لسنة 2020 إبلاغ السلطات المختصة والعملاء خلال 72 ساعة من العلم بالخرق. الإخفاق في هذا الالتزام يعرض المنشأة لمسؤوليات جنائية وغرامات مالية ضخمة.